لجنة حكومية جديدة تدعم القطاع الخاص لتحقيق الازدهار.

اليوم، في المملكة العربية السعودية تعمل أكثر من 35 جهة حكومية تحت مظلة واحدة لتحقيق مهمة محدّدة، ألا وهي تمكين وتنمية القطاع الخاص. تُعنى لجنة “تيسير” بالمضي قدماً في تحسين قطاع الأعمال في المملكة، سعياً لإحداث بيئة أعمال متطورة ومستقرة ومحفِّزة على تأسيس وأداء الأعمال. ومع تحقيق حزم من الإصلاحات المتميزة في المملكة العربية السعودية، تتمكن المنشآت التجارية من النمو والتوسع بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.

إجراءات أعمال أسهل.

أداء أعمال أفضل.

تيسير

مهمتنا

مع أكثر من 35 جهة حكومية، تهدف لجنة “تيسير” إلى دعم القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية لتحقيق الأهداف التالية:

1

إنفاذ الأوامر والتوجيهات السامية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص.

الارتقاء بفعالية العمل وتوحيد الجهود في الإصلاحات ومعالجة القرارات المتعارضة بين الجهات الحكومية، والتي تؤثر على بيئة الأعمال.

2

رفع كفاءة الخدمات الحكومية

تحسين بيئة الأعمال من مختلف جوانبها، سواءً كانت تشريعية أو إجرائية أو تنظيمية.

3

زيادة فعالية التواصل مع القطاع الخاص.

إزالة المعوقات التي تواجه الأعمال التجارية وإشراك القطاع الخاص في صنع القرار عن طريق المشاركة الفعالة في اللجان وفِرق العمل المعنية.

4

الوصول بترتيب المملكة إلى مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية

رفع مستوى تنافسية المملكة لتكون من بين أفضل 10 دول منافسة بحلول 2030.

نطاق عمل تيسير

نطاق عمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"

1

تحسين الأنظمة واللوائح المحفزة لبيئة الأعمال

2

تبسيط الأنظمة المتعلقة بالقطاعات الأساسية لتحفيز الناتج المحلي (مثل الصناعة والتعليم والصحة)

3

حوكمة الإجراءات الحكومية وفعاليتها

4

كفاءة سوق العمل المحلي وإنتاجيته (توافق مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل لتقليل البطالة وتحفيز فرص توظيف الشباب)

5

فعالية الوصول للتمويل والاستثمار

6

البنية التحتية والاستعداد التقني

7

تحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم تنافسية السوق

8

سلاسة التجارة عبر الحدود

9

بحوث القيمة المضافة الابتكارية والتطوير

10

ثقافة ريادة الأعمال والقطاع الخاص

11

فعالية الاتصالات داخلياً وإشراك القطاع الخاص في تقويم الجهود الحكومية

12

تحسين الصورة المحلية والعالمية للقطاع الخاص السعودي

تعزيز الحماية المالية

اليوم ندعم أقلية المساهمين المحليين والأجانب
لنمنحهم فرصة كبيرة للنمو والتطور

تتوجه المملكة نحو توفير بيئة حيوية للأعمال التجارية من كافة الأحجام، ويجري العمل على إصدار باقة من الإصلاحات المتعلقة بالحماية المالية والحلول التمويلية، وهي في مراحلها النهائية.

  • تعزيز الحماية والرقابة المالية لأقلية المساهمين، لا سيما فيما يتعلق بالشفافية والمسؤولية المباشرة والملكية والتحكم.
  • إصدار أنظمة ولوائح جديدة تتعلق بالرهن التجاري لتسهيل الحصول على التمويل بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الكبرى.
  • إصدار قانون جديد لنظام الإفلاس من شأنه تأمين مزيد من المرونة والحماية.
  • تطوير نظام وإجراءات المشتريات الحكومية.
  • تخصيص نسبة من التعاقدات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

إصدار التشريعات بشفافية

اليوم نتشارك مع القطاع الخاص في السياسات الاقتصادية
لفائدة الاقتصاد والأعمال

نسعى ليتمكن الجميع من الاستثمار في المملكة بكل سهولة ويُسر. لذلك أطلقنا إصلاحات من شأنها جعل الأنظمة والقوانين أكثر شفافية.

  • نشر كافة الأنظمة والتشريعات الاقتصادية إلكترونياً في موقع موحد.
  • إشراك القطاع الخاص في صياغة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأعمال.
  • ترجمة العقود الهندسية والتشغيل والصيانة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

تيسير إجراءات الأعمال

اليوم نصدِر الرخص التجارية بأسرع وقت
لتتمكن من إطلاق وتشغيل أعمالك فوراً

إذا كنت مستعد، فنحن مستعدون. من خلال تسهيل انطلاقة أعمالك، نمهد لك الطريق نحو التميز والنجاح.

  • إصدار رخص بلدية فورية لأكثر من 250 نشاط تجاري.
  • إصدار رخص البناء في الرياض خلال 15 يوم.
  • إصدار الدليل الأول الموحد للإجراءات والتراخيص للأنشطة التجارية.
  • تقليل عدد الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري لتكون إجراء واحد في يوم واحد.

مراكز تفاعلية لخدمات الأعمال

اليوم نُجيب على أسئلتك ونستقبل اقتراحاتك عبر الإنترنت
سعياً لتطبيقها في إصلاحاتنا القادمة

مركز مراس في الرياض المتوفر عبر الإنترنت، هو وجهتك الشاملة للتراخيص والإجراءات والاستفسارات وغيرها.

  • إطلاق مراس، المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات قطاع الأعمال.
  • تسهيل إجراءات البدء في ممارسة العمل التجاري للخدمات الحكومية الأكثر شيوعاً في مكان واحد.
  • تشمل الخدمات إصدار السجل التجاري وإصدار اشتراك مصلحة هيئة الزكاة والدخل وإصدار شهادة انتساب في الغرف التجارية، وفتح ملف لدى وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تطوير منظومة التجارة عبر الحدود

اليوم ننهي إجراءات الشحن خلال 24 ساعة
لتتابع أعمالك بمنتهى السلاسة

العالم يتحول إلى قرية صغيرة، فعليك أن تتحرك بشكل أسرع. لذا نبسّط منظومة وإجراءات التجارة عبر الحدود إلى أبعد حدود.

  • تخليص معظم حاويات الشحن الواردة خلال 24 ساعة.
  • تقليل مستندات الاستيراد من 12 إلى مستندين، ومستندات التصدير من 9 إلى مستندين.
  • تطوير أنظمة الاستيراد للمواد والمنتجات الكيميائية، إضافة إلى إطلاق بوابة إلكترونية للحصول على الموافقات المتقدمة على استيراد الكيماويات.

تأشيرات زيارة تجارية سريعة

اليوم نصدِر التأشيرات خلال 24 ساعة
لتصل إلى وجهتك بأسرع وقت

ليصبح أداء أعمالك أسهل، نصدِر الآن تأشيرات تجارية بوقت أسرع مما تتوقع.

  • إصدار تأشيرات رجال أعمال وزيارات تجارية خلال 24 ساعة.
  • إصدار تأشيرة مدير عام مباشرة قبل إصدار السجل التجاري.
  • إنشاء مسار مخصص لرجال الأعمال في مطارات المملكة الدولية.

حلول بديلة لفضّ المنازعات

اليوم نحلّ الخلافات التجارية بكل سلاسة ومودّة
لتركز على ما هو أهم

الخلافات تحدث عادة، ولكن لتجنّب الدعاوى القضائية المرهِقة، أطلقنا مركزاً بديلاً للتقاضي.

  • إطلاق المركز السعودي للتحكيم التجاري في الرياض، والذي يعتبر حلاً بديلاً لفضّ المنازعات، لتجنب الدعاوى القضائية التجارية.

أتمتة إجراءات التقاضي والمرافعات

اليوم نقدّم الخدمات القضائية عبر الإنترنت
لنتيح للمستثمر كل الخدمات بضغطة زر

لنوفّر عليك الوقت والجهد، نقلنا كافة الإجراءات القضائية إلى الإنترنت وقمنا بأتمتة كل مراحلها.

  • إنشاء منصة مخصصة لتقديم الدعاوى عبر الإنترنت.
  • عقد الجلسة الأولى للدعوى خلال 20 يوم.
  • وضع حد أقصى لتأجيل الدعاوى التجارية، بحيث لا يتجاوز 3 جلسات.

اتصل بنا

حاول مرة أخرى…

تم الإرسال بنجاح!

هذه الإصلاحات مجرد بداية، فكن جزءاً من التغيير. لمزيد من المعلومات، لا تترد في التواصل معنا.

للمعلومات والاستفسارات العامة

info@tayseer.gov.sa